الخميس، 8 أغسطس 2013

ورشة تحسيسة حول ثبوت الزوجية و مدى اهمية توثيق عقد الزواج


بدعم من وزارة العدل و الحريات و بتعاون مع مندوبية التعاون الوطني الفداء مرس السلطان نظمت جمعية الفداء للتنمية و التضامن الاجتماعي AFDESS لقاء تحسيسيا حول ثبوت الزوجية و مدا اهمية توثيق عقد الزواج و ذلك ضمن قافلة دعم حقوق الاسرة.

 حيث اطر الورشة كل من المحاضرين المبدعين الدكتور هشام راشد باحث في علوم الشريعة و القانون و الاستاد المحترم نبيل غازي محامي بهيئة الدار البيضاء في اطار الحملة التحسيسية الوطنية التي قامت بها وزارة العدل و الحريات الهادفة الى توثيق كل زواج غير موثق و انه بمناسبة قرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفترة الاخيرة من المادة 16 من مدونة الاسرة حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09 أنها تهيب بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، الاسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الاسبوع الاول من شهر فبرابر 2014 و استفاد من هذه الورشة التحسيسية كل من رائدات مراكز التكوين التابعة للمندوبية و كذا الطاقم الاداري المسير لها.

و ذلك بتاريخ 18 يوليوز 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمركز التكوين الاحباس ، استفاد من هذه الورشة 42 من مجموع الحاضرين.
حيث ان الدكتور هشام راشد اشار الى مدى اهمية هذه الورشات بشرحه للحاضرين و الحاضرات شرحا مبسطا و غنيا حول اهمية توثيق عقود الزواج و ما يترتب عليها من آثار قانونية و اجتماعيه و حقوقية في تسوية وضعية الزوجين و الاطفال و حماية حقوقهم كما اعطى نظرة شاملة على الاجراءات المسطرية المتخذة امام المحاكم والتي يجب سلكها من اجل سماع دعوى ثبوت الزوجية و الوثائق المرفقة للمقال الافتتاحي للدعوى بحيث ترفع دعوى قضائية بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية من طرف طالبي الزوجية او احدهما اذا امتنع الاخر او تعذر حضوره او وفاته، كما يمكن ان يرفعها الاولاد في حالة وفاة الابوين، و من خلال هذه الدعوى يجب على المتقاضين ادراج الاسباب او السبب القاهر الذي حال بينهما و بين توثيق عقد الزواج و الاشارة الى اسماء الابناء و تواريخ ازديادهم او اذ ما كان وجود حمل و تقديم جميع وسائل اثبات العلاقة الزوجية بما فيها شهادة الشهود و الخبرة و القرائن.

كما تم الاجابة عن اسئلة التي طرحت من قبل بعض الحاضرين و الحاضرات وتقديم بعض التوضيحات للحضور من طرف الدكتور هشام راشد و الاستاذ نبيل غازي المحامي بهيئة الدار البيضاء